مناطه بنظر العقل بحيث يبقى حكم الشرع بحاله مع انتفاء بعض خصوصيّات المستصحب بخلاف حكم العقل ؛ فإنّه يدور مدار الخصوصيّات المشخّصة عنده بقاء وعدما ، ونحن نستصحب الحكم الشرعي لا العقلي ، فلا منافاة بين بقاء الحكم شرعا وانتفائه عقلا . ويرد عليه : أنّ فرض الكلام فيما استكشفنا الحكم الشرعي من الحكم العقلي بقاعدة الملازمة ، ومعلوم أنّ الخصوصيّة دخيلة في حكم العقل بقاء وعدما ، ومع انتفائه ينتفي حكم العقل ، فكيف يتصوّر بقاء الحكم الشرعي المستفاد منه بقاعدة الملازمة مع القطع بانتفاء حكم العقل لانتفاء الخصوصيّة ؟ فلا يحتمل أن يكون مناط الحكم الشرعي الكذائي أوسع من مناط الحكم العقلي . نعم ، يمكن أن يتحقّق هنا حكم شرعي آخر ذا مناط أوسع غير مناط الحكم العقلي ، ولكنّه مشكوك الحدوث ، فلا مجال للاستصحاب هنا . وكان لأستاذنا السيّد الإمام قدّس سرّه تحقيق جامع في المقام ، وهو قوله « 1 » : « والتحقيق في المقام أن يقال : إنّه لو سلّمنا أنّ العناوين المبيّنة المفصّلة - التي يدرك العقل مناط الحسن أو القبح فيها - إنّما تكون في نظر العقل مع التجرّد عن كافّة اللواحق والعوارض الخارجيّة ، حسنة أو قبيحة ذاتا ، فلا يمكن أن يشكّ العقل في حكمه المتعلّق بذلك العنوان المدرك مناطه . ولكن تلك العناوين الحسنة والقبيحة قد تصدق على موضوع خارجي ؛ لأنّ الوجود الخارجي قد يكون مجمع العناوين المتخالفة ، فالعناوين المتكثّرة الممتازة في الوجود العقلي التحليلي قد تكون متّحدة غير ممتازة في الوجود

--> ( 1 ) الاستصحاب : 15 .